«هيومن رايتس ووتش»: 4 صحفيين يمنيين يواجهون عقوبة الإعدام

صنعاء- «عمان»- جمال مجاهد:-

قالت منظّمة «هيومن رايتس ووتش›› إن أربعة صحفيين تحتجزهم سلطات الأمر الواقع (جماعة أنصار الله) تعسّفاً في اليمن منذ 2015 يواجهون عقوبة الإعدام ولا يتلقّون رعاية طبية كافية.

وفي 11 أبريل 2020، حكمت «المحكمة الجزائية المتخصّصة»، التي يديرها «أنصار الله» في صنعاء، على أربعة صحفيين يمنيين بالإعدام بعد محاكمة «جائرة بتهم ذات دوافع سياسية، وهي الخيانة والتجسّس لصالح دول أجنبية»، بسبب عملهم كصحفيين. ودعت المنظّمة في تقرير لها سلطات «أنصار الله» إلى إلغاء أحكام الإعدام فوراً والإفراج عن الصحفيين دون قيد أو شرط.

وقالت باحثة اليمن في «هيومن رايتس ووتش» أفراح ناصر «تستخدم سلطات أنصار الله محاكم مشكوكاً فيها لمعاقبة الصحفيين على قيامهم بعملهم، ما يضيف إلى سجل الانتهاكات المريع للجماعة المسلّحة. ما كان يجب اعتقال هؤلاء الصحفيين أصلاً، ناهيك عن مواجهتهم عقوبة الإعدام».

واعتقلت سلطات «أنصار الله» الصحفيين الأربعة «عبد الخالق عمران، وأكرم الوليدي، وحارث حميد، وتوفيق المنصوري» مع خمسة صحفيين آخرين خلال مداهمة غرفة فندق في صنعاء، في 9 يونيو 2015، حيث كانوا يعملون لأن الفندق كان أحد المواقع القليلة في المدينة التي يتوفّر فيها الإنترنت والكهرباء، بحسب ما قاله أقاربهم لـ «هيومن رايتس ووتش» عبر الهاتف.

وطوال احتجازهم، حتى قبل تفشّي فيروس كورونا، لم يسمح للصحفيين سوى بزيارات عائلية غير منتظمة ومقيّدة، ولم يمنحوا المساعدة القانونية أو الرعاية الطبية الكافية. وفي 15 أكتوبر، أطلق «أنصار الله» سراح خمسة من الصحفيين كجزء من صفقة تبادل أسرى مع الحكومة اليمنية (المعترف بها دولياً)، لكنهم رفضوا إدراج الأربعة الصادر بحقّهم أحكام الإعدام. وذكرت «هيومن رايتس ووتش» إن جماعة «أنصار الله» المسلّحة «أحكمت في السنوات الأخيرة قبضتها على العاصمة صنعاء، بما في ذلك القضاء. أفاد فريق الخبراء البارزين التابع للأمم المتحدة المعني باليمن أن أنصار الله استخدموا المحكمة الجزائية المتخصّصة في صنعاء كأداة لقمع المعارضة وترهيب المعارضين السياسيين وتنمية رأس المال السياسي لاستخدامه في المفاوضات». وقبل اعتقالات 2015، عمل الصحفيون مع العديد من وسائل الإعلام المحلية التي تغطي ما وصفوها بـ «الانتهاكات» التي ارتكبتها جماعة «أنصار الله»، التي تسيطر على صنعاء وجزء كبير من شمال غرب اليمن منذ سبتمبر 2014. وقالت المنظّمة «لا تعرف أي من العائلات مكان احتجاز الصحفيين الأربعة».

كما أعرب جميع الأقارب عن مخاوف جدية من قيام سلطات «أنصار الله» بإعدام الأربعة قريباً، لا سيّما وأنها لم تدرجهم في تبادل الأسرى.

واعتبرت المنظّمة أن «احتجاز الأشخاص بشكل غير قانوني لاستخدامهم في تبادل الأسرى هو أحد أشكال أخذ الرهائن، وهو جريمة حرب». وشدّدت أفراح ناصر «ينبغي لسلطات أنصار الله أن تجمّد عقوبة الإعدام فوراً وتحسّن ظروف الاحتجاز في المنشآت الخاضعة لسيطرتها. لتتحسّن الظروف حقاً، ينبغي لها تطبيق المساءلة والتعويض عن انتهاكات قواتها».